مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی

ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته‌، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دین‌گرا یا غیر دین‌گرا بودن نظام‌های حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارت‌اند از نخست، ایجاد دادگاه‌های ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاه‌های عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان می‌سازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار می­گیرد.

تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه …

حقوق­دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت­نامه­ داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری­های بین­المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه­ قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت­نامه­ داوری را امضا ننموده­اند، مشاهده می­شود. قاعده­ استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل‌دهنده­­ «نظریه­ استاپل در توسعه­ قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال­ها است که در عرصه­­ داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده­ استاپل و نفوذ آن در داوری­های بین­المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده­ فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.

چالش‌های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری

یکی از ویژگی­های جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روش­های ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزه­دیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوه­هایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گسترده­ای از بزه­دیدگان را در بر می­گیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگی‌های شخصیتی که دارند همان­گونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث می­شود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخ­های کیفری مانع بازدارنده­ای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازات­هایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب می­شود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازات­های متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانه­ای و به صورت توصیفی­ـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوه­های تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.

مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف  قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده­ قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده­ قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.

بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام …

امروزه، بدون تردید، ادغام­ را باید در زمره یکی از مهم­ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه­ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می­نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت­های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام­ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می­دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام­ شناخته می­شوند.
به منظور اجرای کارآمد این سیاست­ها، در نظام­های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می­نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام­ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می­دهد، سیاست­های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام­ها خواهد بود. با وجود این، در نظام­های مختلف تجاری این سیاست­ها تفاوت­هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می­توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.
نرم افزارCRM چيست؟ CRM در واقع یک مخفف است به معنی مدیریت ارتباط با مشتری. CRM هر تمرین، تکنولوژی یا استراتژی طراحی شده برای کمک به کسب و کار که در نتیجه روابط با مشتریان خود را بتواند بهبود ببخشد. در بازار امروز، نرم افزار CRM اغلب به ابزار خاص، معمولا یک برنامه وب یا نرم افزار اشاره دارد که به سازمانها اجازه می دهد تا توجه خود را به مشتریان و همکاران خود متمرکز کنند - چه خریداران، تامین کنندگان، کاربران خدمات و یا هر کسی که سازمان با آنها کار می کنند . با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء روابط با مشتریان، می توان فرض کرد که نرم افزار CRM تا زمانی که مفهوم وجود داشته باشد، پایه ای برای کسب و کار است، اما واقعیت این است که نرم افزار CRM یک توسعه نسبتا جدید می باشد و درک عمیق مشتریان از یک کسب و کار را طلب می کند. ایا نرم افزار CRM رایگان واقعاً وجود دارد؟ وقتی مشتریان شما زیاد شوند، سازماندهی و هماهنگ کردن تمام فعالیت، می تواند به طور فزاینده ای دشوار و وقت گیر باشد. حال زمان پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری یا سیستم های نرم افزاری CRM در عملیات تجاری تان است. در دنیای CRM، گزینه های رایگان و پولی وجود دارد. چگونه تصمیم می گیرید کدام یک برای کسب و کار شما مناسب است؟ سیستم های رایگان بسیار جذاب هستند، اما هیچکس نمی خواهد وقت و انرژی خود را صرف هدر رفتن کار کند. امروزه دو روش عمده برای به دست آوردن نرم افزار crm رایگان وجود دارد: سیستم های منبع باز و بسته های CRM پایه که در مدل SaaS (نرم افزار به عنوان یک سرویس) ارائه شده است.